۰

آذری جهرمی:ال‌جی هم مشمول رجیستری شد

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۶
اخبار تجارت :وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اجرایی شدن رجیستری برای گوشی‌های ال‌جی، علت گرانی گوشی‌ها در اجرای رجیستری، ایجاد اشتغال با کمک حوزه آی‌سی‌تی و لزوم ایجاد پیام رسان‌های داخلی توضیحاتی ارائه داد.
آذری جهرمی:ال‌جی هم مشمول رجیستری شد
محمدجواد آذری جهرمی که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با بیان اینکه طرح ثبت تلفن‌های همراه یا رجیستری در حوزه ساماندهی واردات گوشی‌های همراه اجرا شده، گفت: از روز شنبه وارد فاز پنجم این طرح شدیم و گوشی‌های ساخت شرکت ال‌جی در پوشش این طرح قرار گرفتند. بنا به برنامه‌ریزی‌ها نیز پیش از پایان سال ۹۶ تمامی برندها شامل این طرح خواهند شد.


به گزارش اخبار تجارت به نقل ازدنیای اقتصاد وی با اشاره به موفقیت چهار مرحله قبلی رجیستری افزود: گوشی‌هایی که از مبادی قاچاق وارد شده باشند، گمرک پرداخت نکرده باشند و استانداردهای لازم را رعایت نکرده باشند، توسط وزارت صنعت در اجرای رجیستری لحاظ شده و در صورت فعال شدن در شبکه تلفن همراه تنها ۳۰ روز فعال هستند و سپس غیرفعال می‌شوند.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مقابله با قاچاق را یکی از اهداف طرح رجیستری دانست و بیان کرد: در دنیا نظام مقابله با قاچاق تنها با پایش مرزها نیست و کالاها در کشور کنترل می‌شود. امروزه بسیاری از صنایع ما به دلیل قاچاق مقرون‌به صرفه بودن خود را از دست داده‌اند. در کشورهای پیشرفته کالا از زمان ورود به مغازه و هنگام فروش پایش می‌شود و فاکتور آن با مکانیزمی در بانک ثبت می‌شود و اینطور نیست که یک کالا که سیکل قانونی را طی نکرده به فروش برسد.




جهرمی درباره راه‌های قاچاق کالا در کشور توضیح داد: در کشور ما بیشتر موضوع کنترل قاچاق به کنترل مرزها برمی‌گردد البته قاچاق ممکن است از مبادی غیرقانونی وارد شود یا با جعل عناوین دیگر از مبادی قانونی اتفاق بیفتد و یا قطعاتی از درگاه گمرک وارد شده و سرهم‌بندی شود. بنابراین کالای قاچاق از طرق مختلف وارد می‌شود و به همین خاطر مکانیزم کنترل بازار یک شبکه به هم پیوسته است.
وی با بیان اینکه در حوزه تلفن همراه به علت وجود فناوری اطلاعات پدیده قاچاق قابل کنترل است، افزود: ما می‌توانیم نظام گمرک را با استفاده از نظام وزارت صنعت و وزارت ارتباطات و همچنین ظرفیت فناوری اطلاعات کنترل کنیم زیرا شماره سریال گوشی (IMEI) که توسط شرکت سازنده دریافت می‌شود برای گوشی‌ها منحصر به فرد است.


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اجرای رجیستری نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد، افزود: مسئولیت اجرای این طرح برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این طرح نزدیک به دو سال است که مطرح شده البته یک بار نیز در سال ۸۸ با شکست مواجه شده بود. از زمان در دست گرفتن طرح در دولت دوازدهم ما آن را به عنوان یکی از مسائل پیش‌رو در دستور کار قرار دادیم و با دستگاه‌های مختلف جلساتی برگزار کردیم که در نهایت نظر وزرا بر این بود که با توجه به تاثیر فناوری اطلاعات در این طرح مسئولیت کارگروه برعهده وزارت ارتباطات باشد.




ریالی از طرح رجیستری به جیب وزارت ارتباطات نمی‌رود
جهرمی درباره شبهه درآمد وزارت ارتباطات با اجرای رجیستری اظهار کرد: منابع حاصل از مبارزه با قاچاق از طریق گمرک به خزانه وارد می‌شود و به وزارت ارتباطات نمی‌رسد اما تاثیر مهم این طرح پایش سلامت مردم و خدمات پس از فروش است. وزارت صنعت مکانیزمی دارد که تنها به کسانی اجازه واردات دهد که توانایی ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند.
وی در پاسخ به علت گرانی گوشی‌های تلفن همراه با اجرای رجیستری بیان کرد: ذاتا افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری همان هزینه گمرک است که به چرخه اضافه می‌شود و در حداقل چهار یا پنج درصد قرار دارد. این هزینه گمرک به عنوان میزان سهم واردکننده به حساب خزانه واریز می‌شود. البته هزینه ارزش افزوده و مالیات هم وجود دارد که فروشندگان رسمی قبلا هم آن را پرداخت می‌کردند.
بسیاری از گرانی‌های گوشی تخریب سودجویان بود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بنا بود با نظام کنترل بازار این افزایش قیمت جبران شود، گفت: ما یک بازار چهار تا شش میلیارد دلاری واردات گوشی داریم که ۹۵ درصد آن قاچاق است. حتی درصدی از این کالاها دست دوم هستند که دوباره بسته‌بندی شده‌اند. بنابراین حجم زیادی بازار ناسالم و خاکستری وجود داشت و کسانی که منافعشان در معرض خطر قرار می‌گیرد، ساکت نخواهند نشست و بسیاری از فضاسازی‌ها و گران شدن گوشی و انتساب آن به رجیستری از جنس تخریب بوده است.


جهرمی ادامه داد: ما شاهد بودیم حتی در همان آغاز فاز پایش گوشی‌ها پیش از اینکه هیچ برندی اعلام شود یک شبه هزینه گوشی‌ها ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت. مشخصاً تعدادی فروشنده در این زمینه سودجویی کردند زیرا ما نظام کنترل بازار دقیقی نداریم. از آنجایی که ما ابزاری برای کنترل بازار نداشتیم مجبور شدیم از مردم بخواهیم به دلیل حباب افزایش قیمت گوشی نخرند تا نظام عرضه و تقاضا طبیعی شود زیرا ما منفعت مردم را در نظر گرفتیم.


وی دلیل دیگر افزایش قیمت گوشی را افزایش نرخ ارز دانست و گفت: زمان اجرای طرح نرخ ارز حدوداً سه هزار و ۶۰۰ تومان بود و در مرحله پایش نیز به چهار هزار و ۱۰۰ تومان رسید و واردات این کالا نیز وابسته به ارز است. از طرفی عمده واردات این کالا از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود و امارات متحده همزمان با اجرای رجیستری به صادرات مجدد گوشی‌ها پنج درصد عوارض وضع کرد که باعث شد قیمت تمام شده بالاتر برود.


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش توزیع‌کنندگان گوشی بیان کرد: برخی از واردکنندگان قیمت‌ها را به نفع خودشان افزایش دادند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تعداد واردکنندگان را افزایش دهیم و همچنین به فروشگاه‌های آنلاین اجازه واردات دهیم زیرا آنها خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند. این موضوع به تثبیت بازار کمک کرد. همچنین اگر پیش از این قیمت گوشی‌ها در فروشگاه‌های آنلاین ۱۰ درصد بالاتر بود به علت اینکه آنها عوارض را پرداخت می‌کردند اکنون قیمت تمام شده آنها کمتر است. از طرفی در صورتی که نرخ ارز کنترل شود طبیعتا قیمت گوشی هم باید کاهش یابد. اما افزایش قیمت ارتباطی به رجیستری ندارد.


جهرمی درباره مشمول رجیستری شدن ال‌جی توضیح داد: طبق برآوردها ۸ تا ۱۰ درصد گوشی‌های مصرفی ال‌جی هستند. از ساعت ۲۴ روز شنبه نشان تجاری ال‌جی نیز تحت پوشش رجیستری قرار گرفت و گوشی‌هایی که از این پس خریداری شوند در صورتی که از مبادی رسمی وارد نشده باشند در شبکه موبایلی ثبت نخواهند شد.
رجیستری پیام کنترل بازار را به سامسونگ داد

وی درباره مسائل پیش آمده توسط شرکت سامسونگ برای ورزشکاران المپیکی توضیح داد: شرکت سامسونگ روابط خوبی با ایران دارد اما رفتار شرکت سامسونگ با ورزشکاران ما بسیار عجیب بود و درخواست بررسی داشتیم. البته اگر رجیستری نبود ما ابزاری نداشتیم که بخواهیم با قدرت صحبت کنیم. اما اجرای رجیستری این پیام را به شرکت سامسونگ داد که ما قدرت کنترل بازار خود را داریم. همچنین وزیر امور خارجه موضع صریح خود را در این زمینه مشخص کرد و در نهایت با عذرخواهی برگزارکنندگان مسابقات، ارتباط با سامسونگ ادامه پیدا کرد.


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تاثیر حوزه ICT در اشتغال اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما به دنبال اجرای آن هستیم شبکه ملی اطلاعات است که یک مدل مفهومی برای توسعه فضای مجازی در کشور بوده و هر کس از آن برداشتی دارد. آنچه که در قانون برنامه ششم توسعه درباره شبکه ملی اطلاعات آمده کاملا فنی است. شبکه ملی اطلاعات سه لایه فنی، خدمات و محتوا دارد و پیام‌رسان، موتور جست‌وجو، ایمیل و همه سرویس‌هایی که امروز تحت عنوان خدمت دریافت می‌کنیم در لایه خدمات قرار دارند.
لایه خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات سند مدونی ندارد


جهرمی با بیان اینکه وظیفه وزارت ارتباطات در لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، گفت: یکسری وظایف در حوزه زیرساخت به صورت قانون مشخص شده و ما نیز زیرساخت‌های فنی را انجام دادیم. اما لایه محتوایی با زیرساخت‌های فنی محقق نمی‌شود. همچنین در لایه خدمات هنوز استاندارد مصوبی نداریم و در لایحه محتوا نیز سند مدونی وجود ندارد یعنی شاخص و قابلیت ارزیابی نداریم. بنابراین این دو لایه باید در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شود.
وی با بیان اینکه در اقتصاد دنیا حوزه‌هایی که اشتغال در آن شکل می‌گیرد صنعت، کشاورزی و خدمات است، افزود: با توسعه فناوری اطلاعات به منظور بهبود بهره‌وری، میزان اشتغال در حوزه صنعت و کشاورزی کاهش پیدا کرده است اما خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات رشد بیشتری دارد.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آمار ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در یک‌سال و نیم گذشته بیان کرد: طبق آمار برنامه‌هایی که در پلت‌فورم‌های ما تولید برنامه و ارائه خدمت می‌کنند ۳۰ هزار گروه هستند که برنامه خود را در کافه‌بازار قرار می‌دهند و این گروه‌ها ممکن است دو نفره یا شرکت‌های ۲۰۰ نفره باشند.


جهرمی با اشاره به طرح اشتغال پایدار و ایجاد تفاهمنامه با وزارت کار و استانداری‌ها افزود: وزارت ارتباطات به صورت مستقیم مسئول ایجاد شغل نیست. با وجود این ما می‌بینیم در حوزه فضای مجازی و از جمله پیام‌رسان‌ها برخی مشاغل شکل گرفته‌اند. ما نیز به عنوان دولت زیرساخت‌های توسعه فناوری اطلاعات را گسترش دادیم. موضوع ما لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات است که ایجاد اشتغال می‌کند و این لایه خدمات برای ایجاد اشتغال نیاز به سکوی پرتاب دارد که همان گوشی است.


وی درباره لایه خدمات توضیح داد: برای مثال موتور جستجوی پیش‌فرض در روسیه یاندکس و در چین بایدو است که موتورهای جستجوی قدرتمندی هستند و شرط گذاشتن به صورت پیش‌فرض روی گوشی‌های وارداتی قرار گیرند. ما نیز اپلیکشن‌هایی نیز داریم که می‌توانیم آنها را در گوشی‌های وارداتی قرار دهیم. البته باید توجه کنیم که آیا این برنامه‌ها می‌توانند نیازهای مردم را برطرف کنند یا خیر.
راه‌اندازی نظام اینترنت کودک


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به موضوع اینترنت کودک و نوجوان اظهار کرد: از تهدیدهایی که در خانواده‌ها وجود دارد بحث کودکان است که برای مسائل غیراخلاقی حساسیت دارند و جستجوی یک عبارت در گوگل ممکن است عبارت نامناسبی بیاورد. بنابراین ما در حال راه‌اندازی نظام اینترنت کودک هستیم زیرا ممکن است گوگل برای سالم‌سازی فضای مجازی با ما همکاری نکند اما موتورهای جستجوی بومی از جمله پارسی‌جو و یوز این نیاز را برطرف می‌کنند. ضمن اینکه اطلاعات آنها قابل مدیریت و سالم‌سازی است.


جهرمی درباره پیام‌رسان‌های داخلی توضیح داد: در رابطه با بحث پیام‌رسان‌ها سندی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده  است.البته در اکثر کشورها نگرانی‌هایی در حوزه فعالیت پیام‌رسان‌ها و به طور کلی رسانه وجود دارد و پایش انجام می‌شود. در این سند که توسط شورای عالی فضای مجازی تبیین شده هر کدام از دستگاه‌ها وظایفی دارند و اگر حاکمیت و بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهند پیام‌رسان‌هایی شکل می‌گیرند. همچنین مرکز ملی فضای مجازی باید گزارش دهد که هر کدام از دستگاه‌ها نسبت به توسعه پیام‌رسان‌ها چه فعالیتی کرده‌اند.


وی در پاسخ به میزان اعتماد به پیام‌رسان‌های بومی توضیح داد: از طرفی باید بررسی کرد که پیام‌رسان‌های داخلی چه میزان توانمندی دارند و چه تعداد کاربر را پوشش دهند. آنها باید کیفیت سرویس خود را ارتقا داده و اعتماد عمومی را بالا ببرند. همچنین بخشی دیگر از اعتماد عمومی به حفظ حریم شخصی برمی‌گردد و در حال حاضر در جامعه شایع شده که این احساس امنیت وجود ندارد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی مشخص می‌کند که دستگاه‌ها باید در قبال حفظ حریم خصوصی افراد چه اقداماتی انجام دهند.


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیام‌رسان‌ها زیرساخت اقتصادی جامعه هستند، اظهار کرد: موضوعات پرداخت، پرونده سلامت افراد و مواردی از این دست نباید در جای دیگری غیر از کشور قرار گیرد بنابراین از بعد امنیتی حتما لازم است که نظام پیام رسان را داخلی کنیم. در حال حاضر همه فعالان رسانه از وزارت ارتباطات انتظار دارند اما قانون به ما اجازه مقررات‌گذاری در این حوزه را نمی‌دهد و از طرفی کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند مثل دستگاه قضایی از ما مطالبه می‌کنند؛ در صورتی که نیاز به عزم عمومی داریم.
کد مطلب: 4800
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *