۲۹
آبان ۱۳۹۶ 20 Nov 2017
 
تماس با ما آرشيو پیوندها دربارۀ ما RSS
داخلی
۰
 
سهمی ناچیز از توتال برجامی
 
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۲
Share/Save/Bookmark
 
 
اخبار تجارت : سخنان امیر حسین زمانی نیا معاون وزیر نفت در خصوص این قرارداد هم قابل تامل است که می گوید: اگر تحریم‌ها بازگردد، تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می شود و این امری طبیعی است.
 
 
به گزارش اخبار تجارت به نقل از مشرق ،توتال شرکت فرانسوی که به منظور اکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز  در سال ۱۹۲۴ تاسیس شد. امروزه این شرکت با داشتن دفاتر و شعبه های مختلف در بیشتر کشورهای دارای انرژی نزدیک به صد هزار نفر کارمند در خود جای داده است. 
شاید بتوان گفت شروع به کار جدی این شرکت خصولتی پس از جنگ جهانی دوم و در کشورهای  ونزوئلا، الجزایر و کانادا صورت گرفت و توانست با ایجاد کمپانی نام تجاری توتال را در آفریقا و اروپا فراگیر کند. 
عربستان، ایران، عراق از نخستین بازارهای تولید نفت این شرکت در خاورمیانه بودند که می توان به یکی از این قرار دادهای نفتی توتال با ایران اشاره کرد که شرکت نفت فرانسه از شرکت های کنسرسیوم نفت ایران بود و طبق قرار داد ۶ درصد در منافع آن شریک بود. 
 این شرکت فرانسوی در نخستین همکاری خود با عربستان در زمینه اکتشاف نفت و گاز و پروژه های پتروشیمی با آرامکو عربستان تفاهم نامه ای به امضاء رساند که ۳۰ درصد از سهم قرارداد شامل حالش شد و سرمایه گذاری مشترک آن‌ها منجر به تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز بود. 
 اما موضوع قرار داد توتال با عراق هم که در نخستین دهه قرن جاری در میدان نفتی حلفیه صورت گرفت نشان دهنده مشارکت توتال با ۱۸ درصد است هر چند نباید حواشی اقدامات غیر قانونی توتال در قراردادهایش با عراق که در دوران صدام روی داد را فراموش کرد. توتال در برخی از قراردادهایش دارای حواشی هایی شد که می توان به پرونده های آن در ایتالیا، عراق، میانمار و مالت اشاره کرد که گفته می شود برخی از این موارد به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قانونی است. 
 توتال در دهه ۱۹۹۰ میلادی قرارداد توسعه پارس جنوبی ایران را امضاء کرده بود و در صنعت نفت کشور فعالیتی داشت اما تحریم های یک جانبه غرب مانع از ادامه فعالیت آن شد.  ۱۲ تیرماه جاری فرصتی دیگر مهیا شد تا مدیران نفتی ایران و مدیر عامل شرکت توتال به همراه نماینده شرکت ملی نفت چین و پتروپارس قرار داد نفتی که با ارزش حدود ۵ میلیارد دلاری برآورد شده است را برای بازده ۲۰ ساله به امضاء برسانند. از این رو است که برخی امضای قرارداد با توتال را آغازی بزرگ برای رونق صنعت نفت و گاز کشور توصیف کرده اند و مهندس زنگنه وزیر نفت کشورمان امضای این قرارداد را دستاورد برجام و انتخابات ریاست جمهوری دانست. 
مهندس زنگنه انتقال فناوری در همه سطوح  را مهم ترین بخش این قرارداد توصیف کرد و توضیح داد مانعی برای حضور شرکت های آمریکایی هم در عرصه نفت نداریم و این مانع را خودشان ایجاد کرده اند. هدف ایران تولید شش میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز است که در پایان برنامه ششم توسعه به آن دست می یابیم. 
این توضیحات در حالی عنوان می شود که سهم ایران در این قرارداد بزرگ نفتی با ۱۹ درصد ناچیز است، و توتال با داشتن ۵۱ درصد و شرکت چینی با ۳۰ درصد بیشترین سهم از این قرارداد را از آن خود کردند. با این حال وزیر نفت در مصاحبه اخیر خود سهم ایران را بیشتر از توتال ذکر کرده است، اما وب سایت توتال خلاف این موضوع را نشان می دهد:

 سخنان امیر حسین زمانی نیا معاون وزیر نفت در خصوص این قرارداد هم قابل تامل است که می گوید: اگر تحریم‌ها بازگردد، تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می شود و این امری طبیعی است. 
اما سوالی که بخش های خصوصی و فعالان عرصه انرژی کشورمان مطرح می کنند این است که سهم مشارکت آن ها در عرصه های پتروشیمی کشورمان کجای این معادلات قرار دارد و چرا دولت همچنان به فروش نفت خام اصرار می ورزد و با تولید مشتقات نفتی به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی همت نمی ورزد. 
نباید سخنان مهندس زنگنه وزیر نفت در جمع فعالان اقتصادی کشور دراتاق بازرگانی تهران را، فراموش کرد که اظهار داشت: از خصولتی‌ها به هیچ عنوان حمایت نمی‌کنم؛ البته به آنها آسیب نمی‌زنم و وظیفه دارم از حقوق و ادامه سرمایه‌گذاری آنها صیانت کنم؛ ولی آنها محور حمایت من به‌عنوان وزیر نفت نخواهند بود. من که نمی‌توانم فقط به یک طرف غش کنم و مانند یک قصابی باید گوشت و استخوان را درهم بفروشم و نمی‌توان گوشت را دست کسی داد و استخوان را دست کس دیگری داد. 
از سویی دیگر، هدایت‌الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به امضاء قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم به رهبری توتال فرانسه امضاء شد، گفت: پیش از امضای این قرارداد مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) ایرادات زیادی داشت که بخشی از این ایرادات در رفت و آمد بین منتقدان، مجلس و دولت برطرف شد و برخی از این مشکلات باقی ماند اما الان من نمی‌دانم که آیا مشکلات این قرارداد به طور کلی برطرف شده است یا خیر که ما بر پایه آن قرارداد توسعه فاز ۱۱ را منعقد کردیم. 
وی با اشاره به اینکه فاز ۱۱ پارس جنوبی مرزی‌ترین فاز این میدان مشترک بین ایران و قطر است،‌گفت: باید بگویم که زودتر از این‌ها باید کار توسعه این فاز را آغاز می‌کردیم و مشخص نیست دلیل تأخیر در توسعه این فاز چیست. شاید بتوان گفت بخشی از دلیل این تأخیر  خود شرکت توتال است و یا می‌توان گفت مسئولان ایرانی این پروژه را معطل کردند تا به شرکت توتال برسد در هر حال این قرارداد بعد از تأخیر بسیار زیاد روز گذشته بین ایران و این شرکت امضاء شد. ما قبل از انعقاد این قراردادها هیچ گونه اطلاعاتی را از مفاد این قراردادها نداریم و اما در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفته شد که این قراردادها و مفاد آن را و شرایطش را بررسی کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم که اگر نکات ضعفی در انعقاد این قراردادها بود قطعاً آن را پوشش دهیم.  
بنابراین گزارش؛ نخستین قرارداد صنعت نفت در قالب مدل جدید قراردادی (IPC) به ‌منظور توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران امضا شد. توسعه این پروژه ۴ میلیارد و ۸۷۹  میلیون دلار سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های توتال و CNPC و پتروپارس صورت گرفت. این قرارداد ۲۰ ساله است و در صورت رضایت طرفین می‌تواند به مدت ۵ سال دیگر تمدید خواهد شد که شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت CNPC سی درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد سهم را در توسعه این میدان دارا هستند. 
می توان پیش بینی کرد که غربی ها همانگونه که در دیگر وعده‌هایشان نشان دادند در اجرای کامل آن بدون کارشکنی نخواهند بود. به راستی فرانسوی ها چه اندازه بازار ما را پس از قرارداد ایرباس، پژو و این بارمهمترین میدان نفتی را به دست خواهند گرفت. هر چند نگرانی ها از کم رنگ شدن بخش خصوصی و توان داخلی برای افزایش تولیدات ناخالص ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی را هم نباید نادیده گرفت که در سال های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است./ 
 
کد مطلب : ۲۱۵۷
Share/Save/Bookmark
 
 
 
 


ارسال